28.1 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام 2019

28.1 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام 2019

أعلنت شركة سوق دبي المالي “ش. م. ع.” اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2019، حيث حققت أرباحاً صافيةً قدرها 28.1 مليون درهم بانخفاض نسبته 43% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2018 والبالغة 48.9 مليون درهم.
 
وقد انخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 21% إلى 77.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 99.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018. وتوزعت الإيرادات بواقع 39.5 مليون درهم من العمليات التشغيلية و38.4 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت نفقات التشغيل 49.8 مليون درهم مقابل 50.2 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018.
 
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول في سوق دبي المالي انخفضت بنسبة 41.4% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 11.9 مليار درهم مقابل 20.4 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
 
اجتذاب المزيد من المستثمرين الجدد وأداء إيجابي للمؤشر العام

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي “ش. م. ع.”: “أظهر أداء السوق تحسناً نسبياً خلال الربع الأول من العام 2019 قياساً إلى مستويات نهاية العام 2018، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.15%، وزادت القيمة السوقية بنسبة 2% إلى 350 مليار درهم بنهاية مارس 2019، لتربح قرابة السبعة مليارات درهم. وعلاوة على ذلك، فقد سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من غير مواطني الإمارات العربية المتحدة صافي شراء بقيمة 680 مليون درهم، كما بلغ صافي الشراء المؤسسي ما يقارب 500 مليون درهم. واجتذب السوق 654 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول من 2019، من بينهم 64 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 843,778 مستثمراً. وقد حافظ المؤشر العام للسوق على قوة الدفع خلال الفترة الماضية ليسجل نمواً نسبته 11% حتى تاريخه، ونحن نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل محافظة الاقتصاد الوطني على حيويته ومعدلات نموه الجيدة وكذلك تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية وجاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها.”
 
وأضاف سعادة عيسى كاظم: ” شهد الربع الأول من العام 2019 تنفيذ المزيد من الخطوات التطويرية والمبادرات الرامية إلى تعزيز بنية السوق وتنويع منتجاته وخدماته، وذلك في إطار استراتيجية السوق 2021. وفي هذا السياق وتزامناً مع احتفالنا بمرور 19 عاماً على تأسيس السوق، فقد تم إطلاق الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول بهدف دعم قدرة الشركة على تعزيز واستدامة النمو، حيث تم إنجاز ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ش.ذ.م.م.، وهي بمثابة الشركة القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول، لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويتفرع منها شركتان هما: شركة دبي للإيداع ذ.م.م. وشركة دبي للمقاصة ذ.م.م. وتوفر عملية إعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول وفصلها عن أنشطة السوق ذات الصلة بإدراج وتداول الأوراق المالية الأساس المتين لنقلة نوعية على صعيد عمل الشركة كما يواكب السمة الديناميكية لقطاع أسواق المال على المستوى العالمي بما تحمله معها من فرص وتحديات، كما يعزز الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول الفعالية التشغيلية من جهة ويتيح إدارة المخاطر ذات الصلة بكل دور وظيفي على حدة على نحو أفضل من جهة أخرى، الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر بالنسبة لسوق دبي المالي كونه شركة مساهمة عامة مدرجة.”
 
خدمات وآليات داعمة لنشاط التداول

وأضاف: “عمل السوق في الفترة الماضية على استحداث العديد من الخدمات والآليات الجديدة التي تُمكن المتعاملين في السوق من إنجاز أنشطتهم على أفضل نحو ممكن ومنها خدمة آلية “حساب التخصيص” التي تم إطلاقها في العام 2018 في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية. وقد اكتسبت تلك الآلية في الآونة الأخيرة قوة دفع ملحوظة حيث شهد السوق خلال الربع الأول تنفيذ صفقات تجاوزت قيمتها العشرين مليون درهم لصالح مؤسسة استثمارية عالمية. وحتى تاريخه فقد حصلت ثلاث من شركات الوساطة المعتمدة في السوق على ترخيص تقديم خدمة “حساب التخصيص” لعملائها، ويتم حالياً دراسة طلبات من شركات وساطة أخرى تسعى لنيل ترخيص مماثل.”
 
وقد شهد الربع الأول من العام 2019 إنجاز أول عملية لنقل تمويل بالهامش في السوق، وهي خدمة جديدة تم توفيرها في ضوء تعديلات القواعد المنظمة للتداول بالهامش الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. كما شهد الربع الأول أيضاً وفي إطار حرص السوق الدائم على تطوير خدمات موقعه الالكتروني باعتباره المصدر الرئيسي الذي يتعين على المستثمر الرجوع إليه للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار في السوق، إطلاق النسخة الجديدة من صفحة الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بما يوفر للمتعاملين بيانات فورية محدثة تلقائياً كل دقيقتين خلال جلسة التداول حول نسب الملكية “الحالية”، وكذلك حول الأسهم “المتوفرة” للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يمنح المستثمرين مستويات شفافية أعلى.
 
تمكين المرأة في قطاع أسواق المال

وفي إطار جهوده لتمكين المرأة في قطاع أسواق المال وخاصة ً حضور المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة، أطلق السوق منصة eBoard الالكترونية للترشيح لمجالس الإدارات، والتي توفر للشركات المدرجة والكوادر الوطنية المتميزة نافذة الكترونية موحدة تكون بمثابة حلقة وصل بين الطرفين حيث تشتمل على فرص الترشح المتاحة وتربط الشركات المدرجة مع تلك الكوادر الوطنية من جهة أخرى بما يُمكن الشركات المدرجة من الاستفادة من كفاءات متعددة الخبرات ستمثل إضافات نوعية تعزز فعالية مجالس الإدارات.
 

 
HE-Essa-Kazim-(1).jpg
 

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn