10.5 مليارات درهم تسهيلات الهامش في سوق ابوظبي للاوراق المالية خلال 9 شهور

10.5 مليارات درهم تسهيلات الهامش في سوق ابوظبي للاوراق المالية خلال 9 شهور

بلغت القيمة الاجمالية للتداول بالهامش في سوق ابوظبي للاوراق المالية نحو 10.5 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2016، تشكل ما نسبته 15.5% من اجمالي قيمة الصفقات المبرمة في الفترة ذاتها والبالغة 68 ملياردرهم بيعا وشراء . واستحوذت الشركات العقارية المتداولة في سوق ابوظبي للاوراق المالية على 6.9 مليارات درهم وبنسبة 66% من اجمالي التسهيلات المالية التي قدمها شركات الوساطة العاملة في السوق منذ شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي. وتصدرت شركة اشرق العقارية قائمة الاكثر نشاطا من حيث قيمة تداولات الهامش والتي بلغت نحو 3.33 مليار تلاها شركة الدار بقيمة 1.7 مليار درهم و978 مليون درهم على شركة منازل العقارية المدرجة ضمن السوق الثانية و958 مليون درهم على شركة رأس الخيمة العقارية.
 
وبلغت قيمة التداولات بالهامش على سهم بنك الخليج الاول 734 مليون درهم وتوزعت بقية القيمة على اسهم اخرى . وقال سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية ان خدمة التداول بالهامش شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهمت في زيادة قيمة السيولة المتداولة ,معربا عن توقعه باستمرار زيادة الاقبال على هذه الخدمة في المرحلة القادمة خاصة وانها تشكل مصدرا لتمويل شريحة كبيرة المتداولين في السوق الذي بات يملك صلاحية منح التراخيص اللازمة لهذا المنتج المهم. واضاف السيد البلوشي ان توفير الخدمة قبل عدة سنوات كان بمثابة منتج جديد لزيادة ايرادات شركات الوساطة الى جانب كونها متطلبا رئيسا لرفع تنافسيتها .كما انها شكلت عنصر جذب للمستثمرين المواطنين والاجانب والمحافظ والمؤسسات المالية العالمية التي دخلت الى السوق بقوة بعد ترقيتها الى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي.
 
ويأتي النمو المتواصل لخدمة التداول بالهامش مواكبا للزيادة في عدد شركات الوساطة التي توفر الخدمة والذي وصل إلى 32 شركة مع نهاية العام الماضي من إجمالي 47 شركة عاملة في سوق ابوظبي للاوراق المالية .علما بان العدد مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة في الفترة القادمة. يشار الى ان النظام الخاص بخدمة التداول بالهامش صدر خلال العام 2008 وسمح بموجبه قيام شركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى . ويشترط النظام لمنح رخصة التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش.
 
وذلك إلى جانب توفر الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش و أن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص وغيرها من الشروط الأخرى.
 
 

Abu-Dhabi-Securities-Exchange.jpg

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn