سوق أبوظبي للأوراق المالية يعقد ورشة عمل حول تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين ودور مدير علاقات المستثمرين فيها

سوق أبوظبي للأوراق المالية يعقد ورشة عمل حول تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين ودور مدير علاقات المستثمرين فيها

في إطار جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز دور علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة والتعاون بين السوق والشركات في تبني أفضل الممارسات في هذا الشأن، قام السوق  بعقد ورشة عمل للشركات المدرجة حول تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين  ودور مدير علاقات المستثمرين في هذا الشأن ، وعن كيفية تطوير هذا الدور بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة. و حضر هذه الورشة مدراء علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في السوق. 
 
و تم في بداية الورشة التوضيح للحضور بأن المستثمرين في الشركات هم أساس تكوين هذه الشركات فقد وضعوا أموالهم ومدخراتهم لكي يساهموا في تنمية الإقتصاد ولكي يحصلوا على عوائد من هذا الإستثمار . ويمنح الاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية المستثمر حقوقاً عديدة وردت في التشريعات المنظمة لأسواق رأس المال؛ ويحرص السوق بشكل مستمر  على توعية المستثمر بهذه الحقوق والتعرف عليها بشكل تام.
 
ومن أهم هذه الحقوق توفير طرق تواصل فعالة مع المساهمين وتزويدهم بمعلومات وافية في الوقت المناسب وإشراكهم في صنع القرارات الرئيسية بكل سهولة ويسر. وتوجد غيرها الكثير من الحقوق التي يتعين على الشركة أن توفرها وتجعلها متاحة لجميع المستثمرين على الإطلاق بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكونها وضمن إطار التشريعات والقانون.
 
وعلى أرض الواقع فإن على الشركات الالتزام بتوفير كل ما يجب توفيره من المعلومات للمساهمين ومن هنا فإن هذه الورشة جاءت لتوضح  كيفية العمل بشكل جماعي على تعزيز العلاقة بين الشركات والمستثمرين في هذا الشأن وتحديد دور مدير علاقات المستثمرين هذا بالاضافة إلى توضيح حقوق المساهمين التي رتبها القانون .
 
وشهدت ورشة العمل استعراض الأهداف الرئيسية للورشة وهي توضيح شكل العلاقات بين الشركة والمستثمرين ، و توضيح دور مدير علاقات المستثمرين في هذا الشأن و رفع مستوى الاتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية الواردة من المحللين والمستثمرين, بالاضافة إلى تعزيز درجة معرفة أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة.
وأوضحت الورشة بأن أهدافها سيتم العمل على تحقيقها من خلال تطبيق أفضل طرق التواصل والعرض في الموقع الإلكتروني للشركة وتحسين مستوى التقارير الموجزة المقدمة بالاضافة إلى إيجاد أسلوب متطور وأكثر كفاءة لتفاعل الشركة مع متطلبات السوق والمستثمرين والمحللين.
بعد ذلك تم التوضيح للحضور أن الإطار العام في تعيين مدير علاقات المستثمرين ومهام هذا المدير هو نص المادة (35) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. حيث ألزمت هذه المادة الشركات المدرجة بضرورة تعيين مدير لعلاقات المستثمرين وفق شروط محددة مثل أن يجيد التحدث والتخاطب باللغتين العربية والانجليزية وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي بالإضافة الى خبرة عملية مرتبطة بمجالات الأعمال او المحاسبة او العلاقات العامة الخاصة بالمستثمرين وكذلك أن يكون ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة وأن تكون لديه القدرة على استخدام قنوات اتصال مختلفة، وأيضا َأن يتمتع بمهارات الاتصال مع المستثمرين في الاوراق المالية وغيرها من الشروط .
 
كما ناقشت الورشة مع الشركات ضرورة العمل على إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشيف أو المنشورة، بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة. وضع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع البيانات والمعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها والبيانات المالية الدورية والسنوية عند إعتمادها من المجلس وذلك لتمكين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيد مهامه المحددة في هذه المادة.
 
وأخيراً تم في الورشة اطلاع الحضور على بعض حقوق المستثمرين والمساهمين التي يتعين على مديري علاقات المستثمرين والشركات المدرجة توفيرها لهم علما بأن هذه الحقوق قد وردت في التشريعات المنظمة لأسواق المال. ومن هذه الحقوق الحق في متابعة أداء الشركة من خلال البيانات المالية، بالاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة وإجمالاً فإن للمساهم الحق في الحصول على كافة المعلومات التي تخوله ممارسة حقوقه على أكمل وجه ودون تمييز بينه وبين المساهمين الآخرين.و أيضاً  الحق في الرقابة على الصفقات المبرمة مع الاطراف ذات العلاقة كما يحق للمساهم التقدم بطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وأية مستندات أو وثائق تتعلق بالصفقات المبرمة مع الاطراف ذات العلاقة، والحق في رفع دعوى قضائية للحصول على كافة المعلومات والحقائق التي تساعد في كشف حقيقة هذه الصفقات والحق في الاطلاع على محاضر اجتماع الجمعية وغيرها الكثير من الحقوق.
 
وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، على حرص السوق على دعم ومساعدة الشركات في تعزيز دور مديرو علاقات المستثمرين وكذلك تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين.

وأكد سعادته على أن السوق سيتواصل قريبا مع الشركات للعمل على تنفيذ أهم توصيات هذه الورشة المتمثلة بضرورة قيام جميع الشركات بتعيين مدراء علاقات مستثمرين فيها والعمل على توفير صفحة إلكترونية أو منصة تتضمن كل المعلومات الهامة التي تهم المستثمرين والتي نصت عليها المادة 35 السالفة الذكر وأخيراً مراجعة المواقع الإلكترونية للشركات للتحقق من تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بعد إعطاء الشركات مهلة زمنية محددة لتنفيذ هذه التوصيات.

Picture2-adx.png
 

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn