بورصة الكويت تُدرج شركة المنار للتمويل والإجارة ضمن السوق الرئيسي

بورصة الكويت تُدرج شركة المنار للتمويل والإجارة ضمن السوق الرئيسي

أعلنت بورصة الكويت عن إدراج شركة المنار للتمويل والإجارة في السوق الرئيسي، لتكون أولى شركات التمويل الإسلامي المنضمة إلى السوق بهيكله الجديد بعد أن تم تقسيمه في إبريل الماضي إلى ثلاثة أقسام هي السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات. ويأتي ذلك في أعقاب التغييرات الجوهرية التي حققتها البورصة بعد ترقيتها إلى سوق ناشئة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: “تسعى بورصة الكويت دوماً إلى تطوير السوق من خلال تطبيق استراتيجياتها التي تنصب جميع أركانها على هدف مشترك، وهو تنشيط وتحفيز سوق المال الكويتي ومواكبته لأحدث النظم والتطورات العالمية، من خلال تحسين البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء قاعدة مُصدرين متنوعة وواسعة. ولا شك أن انضمام شركة المنار للتمويل والإجارة للسوق الرئيسي سيعمل على تشجيع المزيد من شركات التمويل الإسلامي لإدراج أسهمها في البورصة الكويتية”.

ومن جانبه، أعرب السيد عبد الله سعود البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المنار للتمويل والإجارة عن شكره لهيئة أسواق المال وإدارة بورصة الكويت على تعاونهم وحسن توجيههم خلال مرحلة الإعداد وصولاً إلى الإدراج. كما توجه بالشكر إلى فريق شركة المركز المالي الكويتي “المركز” الذي تولى إدارة عملية الإدراج بمهنية عالية من خلال دوره كمدير ومستشار للإدراج، بالإضافة إلى مكتب الحسام) الطرقي وشركاه( للاستشارات القانونية والمحاماة من خلال دوره كمستشار قانوني لعملية الإدراج. وصرح قائلاً: “تضع الشركة على رأس أولوياتها توسيع قاعدة عملائها وتوفير حلول تمويلية فريدة من نوعها ومتجددة. ومن المتوقع أن يساهم إدراج الشركة في بورصة الكويت في زيادة قيمتها السوقية واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين من الأفراد والشركات”.

وعلّق السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي “المركز” قائلا: “قدم “المركز” خدمات مستشار الإدراج لشركة المنار للتمويل والإجارة، مما ساهم في استكمال عملية الإدراج بنجاح، وتقديم فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين وتحقيق قيمة مضافة للسوق. ونود أن نتوجه بالشكر لشركة المنار على ثقتها في “المركز” كمستشار للإدراج، والمبنية على سجل “المركز” الحافل في مجال أسواق المال واستشارات الإدراج، حيث قام “المركز” بإدراج العديد من الشركات الكويتية وغير الكويتية في بورصة الكويت منذ إعادة هيكلته في العام 1997″، والشكر موصول لفريق بورصة الكويت وفريق هيئة أسواق المال على تعاونهم وحرصهم على سرعة إتمام الإجراءات.”

وفقا لبيانات الشركة، تأسست شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك. بتاريخ 6 أكتوبر 2003 على يد عدد من المؤسسات والافراد للقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل، وكذلك ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة. وخلال السنوات التالية، نجحت الشركة في تسويق خدماتها المالية الشرعية الموجهة بصورة رئيسية لعملاء التجزئة، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المالية في قطاعات مختلفة من السوق مثل قطاع التأمين والإجارة والاستثمار. واستطاعت الشركة خلال سنوات الأزمة المالية العالمية في (2008-2009) الاستمرار في أنشطتها من خلال إعادة هيكلة القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك للتوافق مع التسهيلات الممنوحة للعملاء، مع خفض كافة المصاريف غير الفعالة، مما انعكس بصورة إيجابية على استمرارية الشركة وتجاوزها للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وخلال السنوات التالية حافظت الشركة على جودة المحفظة الائتمانية الخاصة بها، وذلك من خلال كافة المخصصات المطلوبة رقابياٌ لمواجهة أية ديون مشكوك في تحصيلها، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على التصنيف الائتماني للشركة كما في ديسمبر 2014، حيث رفعت وكالة كابيتال انتلجنس للتصنيف الائتماني التصنيف الخاص بالشركة من (B+) إلى (BB-). كما قامت وكالة كابيتال انتلجنس في نوفمبر 2016 برفع التصنيف الائتماني إلى (BB) وذلك نتيجة الاستقرار الذي مرت به الشركة خلال السنوات الخمس السابقة.

وقد بلغ رأس مال الشركة كما في 30 سبتمبر 2018 حوالي 30.875 مليون دينار كويتي. وبلغت القيمة الإجمالية للأصول 44.7 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الالتزامات 9.35 مليون دينار كويتي. وحققت الشركة ربحية 5.58 فلس للسهم الواحد للسنة المالية 2017. وتضم قاعدة المساهمين كل من شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة بحصة تبلغ 18.39%، وشركة وفرة للاستثمار الدولي بحصة تبلغ 14.58%، وشركة فاينانشال أسيت – البحرين بحصة تبلغ 13.74%.

ويُذكر أن بورصة الكويت قامت مؤخراً باستحداث نظم للحد من تقلبات الأسعار الحادة التي قد تواجه الشركات المدرجة بشكل خاص والمؤشرات بشكل عام. فقد تم تطبيق فواصل تداول على الأسهم بشكل ديناميكي تضمن استمرارية التداول دون انقطاع. ومن جهة أخرى، تم تطبيق فاصل تداول على المؤشرات في حالات الانخفاض حسب نسب محددة تنعكس على مدة الإيقاف لمكونات المؤشر بشكل عام.
 

640.jpg
 

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn