بورصة البحرين تقر حزمة تعديلات على شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة والتطبيق خلال ستة أشهر

بورصة البحرين تقر حزمة تعديلات على شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة والتطبيق خلال ستة أشهر

أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين السيد يوسف عبدالله حمود يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر وبناء على موافقة مصرف البحرين المركزي القرار رقم (5) بشأن تعديل شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة على اللوحة الرئيسية  (Main Board) في بورصة البحرين بما يشمل الشركات المدرجة حاليا في بورصة البحرين أو الشركات الراغبة في إدراج أوراقها المالية في المستقبل.

وبموجب هذا القرار يتوجب على جميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع التعديلات التي نص عليها القرار والمتضمن تسجيل وإيداع الأسهم الصادرة عنها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي المعمول به في البورصة، على أن يكون إنشاء وإدارة سجل المساهمين في الشركة طبقا لمتطلبات نظام التسجيل الالكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي، المعتمد من قبل البورصة.

ويقضي القرار أيضاً برفع الحد الأدنى لرأسمال الشركة المدرجة إلى مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ورفع أيضا عدد المساهمين إلى 100 مساهم على أن لايشمل هذا العدد المساهمين من الموظفين والعاملين في الشركة وكذلك المساهمين الرئيسيين فيها وذوي العلاقة المباشرة بهم.

كما أقر القرار عددا من التعديلات ذات العلاقة بربحية الشركة وأوضاعها المالية وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء بتطبيق الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لمتطلبات معايير الشفافية والإفصاح والنشر ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وتعليقا على القرار، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة أن القرار يشكل نقلة نوعية كبيرة في قطاع رأس المال في مملكة البحرين فيما يتعلق بشروط الإدراج وخصوصاً الجزئية المتعلقة بإيداع أسهم الشركات في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي في البورصة، والحد الأدنى من الأسهم القابلة للتداول مما يفتح المجال واسعاً أمام البورصة للتكامل والترابط مع البورصات الخليجية والاقليمية والعالمية ، ويساهم في توفير المزيد من الفرص أمام المواطنين للاستثمار في الشركات البحرينية المساهمة.

وأوضح الشيخ خليفة بأن تطبيق التعديلات الجديدة يساهم بتطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي صدر من قبل الأمانة العامة لدول المجلس مؤخراً. 

وكشف الشيخ خليفة عن أن البورصة ستقوم خلال الأيام القادمة بتنفيذ عدد من الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية بتنفيذ القرار.

وفيما يلي نص القرار رقم (5) الصادر عن رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين:

قرار رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين
 
رقم (5) لسنة 2015

بشأن تعديل شروط ادراج اسهم الشركات المساهمة على اللوحة الرئيسة (Main Board) في بورصة البحرين

رئيس مجلس إدارة البورصة:

بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2006، وعلى القرار رقم (17) لسنة 2012، بشأن لائحة قواعد واجراءات ادراج وتداول الاوراق والادوات المالية في الاسواق المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وعلى مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، الخاص بأسواق رأس المال، وعلى قواعد واجراءات التداول المعمول بها في بورصة البحرين،  وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وبعد موافقة مجلس ادارة بورصة البحرين. قـــــــــرر:
 
المادة (1)

يُشتــرط في الشركة المساهمة المدرجة، او الراغبة في ادراج وتداول اسهمها على لوحة التداول الرئيسة لبورصـة البحرين، ما يلي:

1.  ان تكون الشركة المصدرة مؤسسة على نحو قانوني سليم سواء كانت مؤسسة داخل مملكة البحرين او خارجها، او تكون اودعت لدى الجهة المعنية بترخيصها وتسجيلها عقد التأسيس الابتدائي او النظام الاساسي او أية مستندات اخرى متعلقة بترخيصها او تسجيلها لدى الجهة المعنية.

2.  الالتزام بقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك القرار رقم (17) لسنة 2012، بشأن لائحة قواعد واجراءات ادراج وتداول الاوراق والادوات المالية في الاسواق المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، ومجلد التوجيهات السادس الصادر عن المصرف والخاص بأسواق راس المال.

3.  الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة على ادراج الاسهم الصادرة عن الشركة.

4.  تقديم طلب الادراج في البورصة مرفقاً به نسخة طبق الاصل من القرار الصادر من الجمعية العمومية او مجلس الادارة او المؤسسين –حسب الاحوال- بالموافقة على ادراج وتداول الاسهم على اللوحة الرئيسة للتداول في البورصة، مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة مع كافة وثائق التأسيس والترخيص الاخرى. 

5. توقيع اتفاقية الادراج مع البورصة قبل تاريخ بدء التداول، كحد اقصى، طبقاً للأنموذج المنصوص عليه ضمن اللوائح الصادرة عن البورصة. 

6. توقيع اتفاقية الايداع والتسجيل الالكتروني للاسهم الصادرة عن الشركة، مع نظام التسوية والتقاص والإيداع والسجل المركزي، طبقاً للأنموذج الذي يعده النظام حسب متطلبات المادة(94) من قانون المصرف، المنصوص عليها ضمن لوائح وادلة التشغيل الصادرة عن النظام، قبل تاريخ موافقة البورصة على طلب الادراج والتداول كحد اقصى.

7.  يجوز للبورصة، طلب تعيين وكيل ادراج للعمل نيابة عن الشركة المصدرة في علاقاتها مع البورصة، بموجب الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح الصادرة عن البورصة.

8.  الالتزام بتطبيق متطلبات معايير الشفافية والافصاح والنشر، ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، حسب الانظمة والآليات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة عن البورصة. 

9.  يكون تداول الاسهم الصادرة عن الشركة، وتسجيلها وايداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد الرهن والحجز عليها طبقاً لشروط التقاص بموجب عقد السوق المنصوص عليه في المادة(108) من قانون المصرف.

10.  أية شروط اخرى يقررها مصرف البحرين المركزي من وقت لآخر.

المادة (2)

يُشترط لإدراج اسهم الشركة المساهمة على اللوحة الرئيسة للتداول في البورصة ما يلي:

1.  ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنة مالية واحدة على الاقل، واصدرت البيانات المالية السنوية المدققة عن هذه السنة المالية المنتهية قبل تاريخ تقديم طلب الادراج.

2.  ان لا يقل راس مال الشركة الصادر والمدفوع عن مليون دينار بحريني، او ما يعادله بالعملات الاخرى، وان لا يقل عدد الاسهم الصادرة والمدفوعة عن عشرة ملايين سهماً، وما زاد عن ذلك فيجب ان تكون الاسهم مدفوعة بنسبة لا تقل عن 50% من القيمة الاسمية للسهم.

3.  ان تكون اسهم الشركة قابلة لنقل الملكية والتداول العام، وعدم وجود أي قيود على ذلك، بخلاف ما ينص عليه في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

4.  ان تكون حقوق والتزامات المساهمين في الشركة متساوية بالنسبة لكل نوع او فئة من فئات الاسهم الصادرة عن الشركة.

5.  ان يكون انشاء وادارة سجل المساهمين في الشركة طبقاً لمتطلبات نظام التسجيل المركزي الالكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي، المعتمد من قبل البورصة قبل الموافقة على طلب الادراج والتداول، وكذلك اعتماد القيد الوارد في هذا السجل عند التحكيم والاثبات في منازعات الاوراق المالية.

6.  ان يكون عدد المساهمين المسجلين في سجل الشركة قبل تاريخ بدء التداول في البورصة عن 100 مساهم على الاقل. ويحتسب عدد هؤلاء المساهمين من غير عدد الموظفين والعاملين في الشركة، وكذلك من غير المساهمين الرئيسين في الشركة وذوي العلاقة المباشرة بهم.

7.  ان لا يقـل عـدد الاسهـم المملوكة والقابلة للتداول العـام الحـر (Free Float) من قبل المسـاهمين المشـار اليهم في الفقرة السابقة عن نسبة 10% من اجمالي عدد الاسهم الصادرة والمدفوعة للشركة، مالم ينص على حدٍ اخر بخلاف هذه النسبة في نشرة الاصدار او الادراج المقرة من قبل مصرف البحرين المركزي.

8.  ان تكون نسبة اجمالي حقوق المساهمين في الشركة الى راس المال الصادر والمدفوع بحوالي 120%، حسب البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية قبل تاريخ تقديم طلب الادراج.

9.  ان تكون الشركة، على الاقل، قد حققت ارباحاً صافية عن السنة المالية المنتهية قبل تاريخ تقديم طلب الادراج، او تكون قد حققت ارباحاً صافية متوسطها السنوي حوالي 10% من راس المال الصادر والمدفوع، حسب البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات الثلاث السابقة المنتهية قبل تاريخ تقديم طلب الادراج، او منذ تأسيسيها.

10.  ان تلتزم الشركة المدرجة بإعداد والافصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة المقارنة، المعدة وفق متطلبات معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، او معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI)، او اي معايير اخر.

20130412-Chairman-of-BHB.jpg

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn