بورصة البحرين تحصل على موافقة المصرف المركزي على القواعد العامة لسوق البحرين الاستثماري

بورصة البحرين تحصل على موافقة المصرف المركزي على القواعد العامة لسوق البحرين الاستثماري

أعلنت بورصة البحرين أنها حصلت مؤخرا على موافقة مصرف البحرين المركزي على القواعد العامة لسوق البحرين الاستثماري الذي يمثل واحدا من المبادرات التي أطلقتها البورصة لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات. 

وبهذه المناسبة أعرب الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين عن شكره وتقديره للمسؤولين في مصرف البحرين المركزي وعلى رأسهم محافظ المصرف المركزي السيد رشيد محمد المعراج والمسئولين على الدعم والمساندة التي حظيت بها البورصة في مراحل اعداد وقبول هذا الدليل.

وقال الشيخ خليفة بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به البورصة لدعم جهود الدولة في دعم ومساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين ويؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين وخلق الثروات وزيادةالانتاجية.

وأوضح الشيخ خليفة بأننا في البورصة يحدونا الطموح بأن نجعل من سوق البحرين الاستثماري وسيلة للشركات الراغبة في زيادة روؤس أموالها من خلال الاستفادة مما يوفره هذا السوق من فرص تمويلية خصوصا في ظل التعاون والتنسيق بين البورصة من جهة وعدد من الجهات وفي مقدمتها تمكين وبنك البحرين للتنمية لإنجاح هذه المبادرة، الأمر الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل امام الشركات المدرجة في هذا السوق بكلفة منخفضة ورمزية مقارنة بكلفة الإكتتاب العام أو بالاعتماد  بشكل كلي على القروض المقدمة من البنوك لتمويل مشاريع التوسعة في هذه الشركات.

 وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة بأن البورصة ومن أجل تسهيل عملية إدراج الشركات في سوق البحرين الاستثماري قامت بتسهيل متطلبات الإدراج على الشركات من حيث رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 250 الف دينار بحريني، وكذلك شرط الربحية الذي لم يعد مطلوبا من الشركات عند تقديمها لطلب الإدراج في سوق البحرين الاستثماري. وأضاف الشيخ خليفة بأن البورصة قامت  بتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بطلبات الشركات الراغبة  بالإدراج في السوق والتي سيتم إنهائها في البورصة خلال فترة لن تتجاوز ثلاثين يوما فقط بحيث يمكن للشركة فور حصولها على الموافقة البدء بالتنسيق مع المعنيين في البورصة لتحديد تاريخ الإدراج

وكشف الشيخ خليفة عن أن البورصة وفور إطلاق سوق البحرين الاستثماري ستقوم بحملة ترويجية وتوعوية شاملة تهدف إلى توضيح الفوائد والمنافع التي ستعود على أصحاب الشركات من جهة والمستثمرين من جهة أخرى في هذا السوق الواعد.

كما نوه الشيخ خليفة بأنه ووفقا للقواعد الصادرة يحق للبورصة فرض متطلبات جديدة على الشركات الراغبة في الإدراج في هذا السوق وكذلك يحق للبورصة استثناء بعض الشركات من بعض المتطلبات وفق ما تراه مناسبا، مؤكدا أنه على الرغم من جميع التسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في الإدراج لهذا السوق إلا أن البورصة اعتمدت مجموعة من الآليات والإجراءات للتحقق من أن الشركات المتقدمة للإدراج لديها خطط واضحة للنمو وإدارة المخاطر وليست شركات وهمية.

ويعد سوق البحرين الاستثماري سوقاً للشركات الراغبة في تنمية رؤوس أموالها بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية. كما ويمنح سوق البحرين الاستثماري للشركات المنضوية تحت مظلته مجموعة من الخصائص والتي تشمل لائحة قواعد مخففة، ورأس مال مخفّض وخيارات مناسبة لسهولة التخارج ، مما يساهم في تعزيز الوضع المالي والتسويقي لهذه الشركات ويسهم في رفع قدرتها التنافسية محليا وإقليميا.
  
Bahrain-Bourse-Logo.jpg

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn