بورصة البحرين تحد الإطار الزمني لإجراءات الشركات

بورصة البحرين تحد الإطار الزمني لإجراءات الشركات

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين وفيما يتعلق بقواعد الإدراج الصادرة بتاريخ 13 يناير 2020 والتحديثات التي تمت مؤخرا وفق معايير مصرف البحرين المركزي للإفصاح، تود بورصة البحرين إشعار المساهمين والمستثمرين بالتعديلات التي تمت على التواريخ الرئيسية للإطار الزمني المتعلق بمقترح التوصية بتوزيع الأرباح. حيث تهدف هذه التعديلات إلى إتاحة المرونة والوقت الكافي  للمساهمين في اتخاذ قرارت بيع أو شراء الأسهم بعد الموافقة على المقترح عند انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

وتم تطبيق قواعد الإدراج والصادرة بتاريخ 13 يناير 2020 بالتزامن مع تحديثات مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالإطار الزمني لإجراءات الشركات بهدف تعزيز الممارسات المعمول بها حالياً وتفادي احتمالية وجود تكرار أو لبس فيما يتعلق بآلية الجدول الزمني لإعلان ودفع أرباح الأسهم وأسهم المنحة إن وجدت، كما وتتماشى هذه التعديلات مع أفضل الممارسات العالمية تحقيقاً للتوافق بين المتعاملين في السوق.

وتوفر هذه التعديلات أطراً زمنية محددة فيما يتعلق بتاريخ إعلان التوصية بتوزيع الأرباح (بما في ذلك أسهم المنحة إن وجدت)، معدل وقيمة السهم الواحد، تاريخ الاستحقاق، آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق، ويوم الدفع.

ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر 2019، والتي تضمنت في بعض أجزائها وجوب أن يقع تاريخ آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح خلال يوم تداول واحد على الأقل (باستثناء تاريخ اجتماع الجمعية العامة) بعد تاريخ اجتماع الجمعية العامة. كما يجب على المصدرين التأكد من دفع الأرباح المقترحة إلى المساهمين المسجلة أسمائهم في سجل الشركة يوم الاستحقاق، وذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام تداول من تاريخ  الاستحقاق .

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة شيخة الزياني مدير إدارة الإدراج والإفصاح بقولها: إن التعديلات المعلنة مؤخرا على التواريخ الرئيسية للإطار الزمني لإجراءات الشركات تصب في صالح المساهمين من خلال منحهم إطاراً زمنياً إضافياً ومرونة في إتخاذ قرارتهم الاستثمارية.

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn