البورصة المصرية تعقد ورشة عمل مع مؤسسة التمويل الدولية حول الطريق للقيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح

البورصة المصرية تعقد ورشة عمل مع مؤسسة التمويل الدولية حول الطريق للقيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح

تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها البورصة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبتمبر الماضي، عقد الطرفين، الخميس، ورشة عمل لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوانالطريق إلى القيد  والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد”.
 
ويستهدف الطرفين من خلال مذكرة التعاون، رفع مستوى معرفة الشركات بقواعد ومزايا القيد والطرح بالبورصة ومساعدتهم على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة .
 
شارك في الندوة بجانب قيادات البورصة وممثلي مؤسسة التمويل الدولية، شركات حسن علام و بنك القاهرة وكابلات مصر وبنك الاسكندرية وبنك عودة وأكسا مصر للتأمين والمركز ومجموعة وادي للصناعات الغذائية”. 
 
في البداية قال وليد اللبيدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في ليبيا ومصر واليمن، إن الحكومة  المصرية تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي طموح غير مسبوق، أسهم بشكل كبير في تصحيح المسار الاقتصادي وتمهيد الطريق لجذب استثمارات في مختلف المجالات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل .
 
ومن جانبه قال السيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الاوراق المالية من منظور  سلسلة القيمة المُضافة، مابين تقوية جانب العرض وتحفيز جانب الطلب وتحسين اليات التداول .
 
ولتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات اجنبية نجحت ادارة البورصة في زيادة عدد الشركات المقيدة التي تفصح باللغة الانجليزية الى ٤٠ شركة حتى الان مقابل نحو ٢٥ شركة قبل ذلك ، يضيف السيد فريد .
 
وبحسب السيد فريدنجتهد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الاوراق المالية المقترضة الشورت سيلنج خلال الربع الاول من العام المقبل 2019، متوقعا ان يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال ايّام من قبل ادارة البورصة .
 
وتابع رئيس البورصة خلال مشاركته في ورشة العمل، الخميس، أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثماري وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو مانجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود فضلا عن الاصلاحات التشريعية الواسعة التي شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال .
 
وذكر رئيس البورصة ان القيد في البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو مايسهم في زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية المدخل الرئيسي لزيادة الانتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين احوال الناس المعيشية .
 
وفِي معرض حديثه قال السيد فريد إن رفع درجة المعرفة والوعي المالي للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واعي ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل .
 
وأشار رئيس البورصة الى أن ادارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة .
 
وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية، متضمنا قواعد واجراءات ومزايا ومستندات  القيد والطرح بالبورصة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مرحلة ما بعد القيد .
download.jpg
 

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn