اعتباراَ من اليوم وللمرة الأولى ولجميع المستثمرين بدء الاكتتاب المباشر في صكوك التأجير الإسلامية الحكومية من خلال بورصة البحرين في السوق الأولي

  • الصفحة الرئيسية
  • -
  • أخبار الإتحاد
  • -
  • اعتباراَ من اليوم وللمرة الأولى ولجميع المستثمرين بدء الاكتتاب المباشر في صكوك التأجير الإسلامية الحكومية من خلال بورصة البحرين في السوق الأولي

اعتباراَ من اليوم وللمرة الأولى ولجميع المستثمرين بدء الاكتتاب المباشر في صكوك التأجير الإسلامية الحكومية من خلال بورصة البحرين في السوق الأولي


أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2015 وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين وبواسطة الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين الاكتتاب مباشرة في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين من السوق الأولي ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 25 يناير 2015.

وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2015 حتى يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2015.

ويبلغ حجم الإصدار 100 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها ديناربحريني واحد للصك ، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتباراً من 19 يناير 2015 حتى 19 يناير 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50% سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 19 يناير و19 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.

وتمثل صكوك التأجير الإسلامية في هذا الإصدار أداة مالية لاصول حكومية (أرض في الزلاق) يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذه الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

وتضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.

ويخضع هذا الإصدار وكافة المستندات التابعة له لقوانين مملكة البحرين بما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقد تم بيان شرعية هذا الإصدار وعدم تعارضه مع أصول الشريعة الإسلامية.بموجب الفتوى الصادرة في 19 شوال 1419هـ الموافق 5 فبراير 1999م عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين المركزي

وقد قررت البورصة إعفاء المستثمرين الراغبين في فتح حساب المستثمر لغرض شراء السندات وأدوات الدين لإصدارات شهر يناير 2015 الصادرة من مصرف البحرين المركزي والمطروحة في السوق الأولي عبر بورصة البحرين من الاتعاب المتعلقة بإدخال بيانات المستثمر وفتح حساب الأوراق المالية.

ومن الجدير بالذكر ان من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الاصدارات عن طريق بورصة البحرين ان ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة بإسمه و ليست ملكية (منفعة) كما ان المستثمر يملك حرية التداول فيها في اي وقت خلال فترة هذا الاصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول و الاكتتاب في هذا السوق النشط و خصوصا صغار المستثمرين فقد أعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني (500) كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة و التي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10،000 دينار بحريني (10،000 من الصكوك)، اي ان المستثمر سواء كان فردا او شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10،000 دينار بحريني، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب و هو 10،000 صك و من ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة و التناسب ، اي ان كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.

وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة الصكوك من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يوميا من الأحد إلى الخميس وتبدا من التاسعة والنصف حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالصكوك للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفقا الالية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الامر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.

ويعتبر سوق السندات و الصكوك و ادوات الدين الأخرى من اكثر الأسواق نشاطا في الاسواق المالية المتداولة ، من حيث الإصدار الأولى او من خلال تداوله عن طريق البورصات او من خلال السوق الخارجي، اذ ان الصكوك و خصوصا السيادية منها تلعب دورا هاما و رئيسيا في توفير التمويل المالي اللازم الى المشاريع التنموية الضخمة، و عليه فان اصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وطبقا لبعض الاحصائيات، فان اجمالي الصكوك لعام 2013م بلغ 119 مليار دولار في حين وصلت قيمة إصدارت الصكوك في عام 2014م الى حوالي 130مليار و تتوقع تومسون رويترز أن يصل حجم الإصدارات إلى 237 مليار دولار عام 2018م.

ومن المعروف في ثقافة و سياسة الاستثمار ان السندات و الصكوك و ادوات الدين الأخرى و على وجه الخصوص الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية و ذلك عند الاضطرابات و التقلبات المالية الحادة او في حالة تباطؤ الاقتصاد. اذ انه من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لابد ان يكون للصكوك و ادوات الدين جزء رئيسي من اجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين و خصوصا الشركات و الجهات الاستثمارية الكبرى. لأن سياسة تنويع المخاطر و توزيعها تتطلب توافر اكثر من اداه استثمارية ضمن هذه المحفظة و من اهمها الاستثمارات قليلة المخاطر و التي تتركز من خلال الصكوك و ادوات الدين.

والجدير بالذكر أن عمولة الوسطاء الخاصة بأكتتاب وتداول السندات وأدوات الدين في البورصة 0.0008 أي ما يعادل (0.08%) من قيمة كل صفقة ويتم احتسابها بناء على مجموع قيمة صفقات الشراء أو البيع في أي من السندات وأدوات الدين التي تنفذ لصالح كل عميل خلال يوم تداول واحد في حين أجاز القرار للوسيط أن يتقاضى نسبة عمولة أقل أو أكثر من العمولة المقررة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين العميل والوسيط.

BHB.jpg

شارك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn