بورصة قطر تشارك في منتدى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
سبتمبر 08, 2014
شاركت بورصة قطر في ورشة عمل بعنوان "تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، والتي عقدت برعاية بنك الدوحة في مبنى بنك الدوحة وشارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الإدارة العليا لبورصة قطر وبنك الوحة وبنك قطر للتنمية وشركة قطر للمشاريع وحاضنة قطر للأعمال ومركز التجارة والاستثمار التابع لسفارة المملكة المتحدة في الدوحة، الذين اجتمعوا معا لمناقشة وتسليط الضوء على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق النمو والإستدامة.

 وفي العرض التقديمي الذي قدمه السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وسلط فيه الضوء على دعم بورصة قطر لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قال إن بورصة قطر مثل جميع المشاركين في هذا الملتقى تدرك أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر الأساس للاقتصاديات الناجحة وتساهم في توفير فرص العمل وتكوين الثروة وزيادة الإنتاج. ومع إطلاق سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، فإننا نوفر للشركات الشابة والعائلية سوقاً مخصصة لضمان حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع في نشاطاتها بما يساهم في نمو الاقتصاد القطري".

وقارن السيد المنصوري بين خيارات التمويل المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذكر أن الإدراج في البورصة هو واحد من أفضل الحلول لجعل هذه الشركات مفتوحة للإستثمار وقادرة على التوسع والنمو. وأشار إلى أن توفير سوق مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة يراعي البيئة التنظيمية التي تتناسب مع طبيعة هذه الشركات واحتياجاتها هو الأساس الذي تم أخذه بعين الإعتبار عند إطلاق سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، حيث تعكس طبيعة السوق وقوانينها الهدف المتمثل في تسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتحدث السيد المنصوري عن بيئة الشراكة Ecosystem لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإدراج في بورصة قطر. وأكد على أهمية هذه البيئة لنجاح هذه الشركات ونموها في المستقبل لأنه من المهم تضافر جهود المجتمع لضمان نجاح مثل هذه المبادرات وذلك من خلال العمل والتنسيق المشترك وإطلاق المبادرات التشجيعية من قبل كافة الجهات ذات العلاقة والتي تشمل مؤسسي الشركة والبنوك والجهات الإستثمارية والمحامين والمحاسبين والمحللين وخبراء علاقات المستثمرين.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد المنصوري الجهود التي تبذلها بورصة قطر في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق برسوم عملية الإدراج.وافتتح الدكتور سيثارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، الملتقى بكلمة افتتاحية تحدث فيها عن أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن وضع المشاريع الصغيرة المتوسطة في دول الخليج، وقال في هذا الصدد: "تعدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أسرع القطاعات نموًا في منطقة الخليج. فمن المتوقع أن يشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية نموًا يتجاوز الـ 70 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2015. وفي الكويت، أقر مجلس الأمة في شهر يناير 2014 تعديلات على قانون إنشاء صندوق وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتحتاج مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشهدها قطر إلى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعتزم بنك الدوحة المشاركة في عملية تنويع الاقتصاد القطري من خلال تشجيع ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي من المؤكد أنه سيلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة في قطر.
"ومن جانبه، قال السيد/ عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمشاريع: "تلتزم شركة قطر للمشاريع بالمشاركة بفاعلية في رؤية قطر الوطنية 2030. ويعدّ برنامج تقييم واعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع شركة دان آند برادستريت، أحد أهم مبادرات شركة قطر للمشاريع لدعم القطاع الخاص إذ أنها تعمل على تعزيز عملية تنويع الاقتصاد الوطني القطري. ونثق أن شركة قطر للمشاريع ومن خلال تطبيق هذا البرنامج الجديد ستساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من فرص الأعمال الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وسوف تمنح أصحاب الأعمال الفرصة لإدراك الفجوات والتحديات الداخلية الموجودة ضمن عملياتهم. إلا أنه بمجرد تحديد هذه الفوارق القائمة فيمكن معالجتها من خلال برامج "قطر للمشاريع" التي تقدم التوجيهات بشأن التحسينات اللازمة، والتحديثات والتدخلات المطلوبة للأداء المؤسسي الناجح ."

ومن جانبه قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية معلقاً على هذه المشاركة: "نفتخر بمشاركة بنك الدوحة في هذه المناسبة، والذي تجسّد مهمتنا التي تهدف لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ونحن نعتقد أن لهذا القطاع دوراً هاماً في التنمية المستقبلية لدولة قطر وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف السيد آل خليفة قائلاً: "يُعد تصميم وتنفيذ برنامج الضمين جزءاً لا يتجزأ من جهود بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تعزيز عملية التنويع الاقتصادي في قطر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ويساعد برنامج الضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليست لديها ضمانات أو تسهيلات ائتمانية كافية في التغلب على العقبات التي تواجهها من خلال تعزيز قدرة حصولها على الإقراض عبر شبكة قوية من البنوك الشريكة."

ومن جهتها تحدثت السيدة/ عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر لحاضنة الأعمال فقالت: "تُعدّ مشاركتنا في هذه المناسبة بالغة الأهمية إذ نؤمن بأهمية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها التطويرية في قطر وذلك تماشياً مع جوهر المشروع الوطني لمركز قطر لحاضنة الأعمال. كما نهدف إلى تشجيع المؤسسات الرائدة والناشئة على المنافسة والعمل بجد للترويج لمشاريعها والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي. ويتمثل هدفنا في مركز قطر لحاضنة الأعمال في إعداد شركات بقيمة 100 مليون ريال قطري من خلال التطوير والتواصل والاستثمار و تمكين أصحاب الأعمال وملاك المشاريع عبر التطوير والإرشاد واحتضان أعمالهم وتزويدهم بالاستثمارات. فيما قال السيد/ جاريث أوبراين مدير التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية بالدوحة: "يشعرفريق التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية ببالغ السعادة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البريطانية والقطرية الراغبة بمزاولة الأعمال. وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس في أي مجتمع وستعمل كأداة لتعزيز الاقتصادين البريطاني والقطري وتقدمهما."

وفي العرض التقديمي، تطرق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إلى العديد من الجوانب المتعلقة بسوق بورصة قطر للشركات الناشئة والتي أنشئت أصلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع الرغبة الحكومية لدعم هذا القطاع في سياق رؤية قطر الوطنية  .2030وقال المنصوري: "نأمل أن نعمل بجد معكم جميعا لضمان توفير زخم من الشركات المؤهلة تأهيلا مناسبا وقادرة على الإدراج في السوق التي لا تستهدف الشركات القطرية فحسب، بل تستهدف أيضاًَ الشركات الصغيرة والمتوسطة من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط." وأضاف أن إنشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة هو تعبير عن التزام الحكومة بتطوير وتعزيز الاقتصاد الكلي لدولة قطر وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وقدم السيد المنصوري شرحا مفصلا حول الفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة عند إدراجها في بورصة قطر. وأوضح أن توفير السيولة والتقييم يمثلان الفائدة الأساسية لإدراجها في بورصة قطر، لا سيما في ضوء حقيقة أن الشركات الخاصة والعائلية تصل إلى مرحلة يقل فيها نشاط الجيل الأول أو الثاني من المالكين. وبالتالي، فإن الإدراج هو الحل الأمثل لضمان استمرارية الأعمال.

واختتم السيد المنصوري بالقول " إن توفير رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر موضوعاً مهماً، ونحن ملتزمون في قطر بتوفير التمويل اللازم لهذه الشركات. وانطلاقاً من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو في المستقبل. فإننا في بورصة قطر ملتزمون بتقديم المكان الأمثل لدعم مثل هذه الشركات من خلال إدراجها في بورصة قطر ".ويشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عادةً ما تتحول إلى الإدراج لغايات عديدة أهمها الحاجة لرأس المال وتنويع قاعدة مصادر تمويلها وذلك من خلال زيادة قاعدة ملكية الأسهم فيها. ومن الفوائد الأخرى التي تسعى الشركات لتحقيقها ما يعرف بالبروز وذلك من خلال إظهار الشركة وإبرازها في السوق وتوفير امكانية التقييم العادل لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في النمو والتوسع.

QSE.jpg