"تأثير قانون ضريبة القيمة المُضافة على الأعمال في دولة الامارات" ندوة ينظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع مجلس العمل الكندي
نوفمبر 21, 2016
يُعقد مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 23 نوفمبر الجاري ندوة بعنوان " تأثير قانون ضريبة القيمة المُضافة على الأعمال في دولة الإمارات" وذلك بفندق دوست ثاني في العاصمة  أبوظبي.
 
ويقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتنظيم ورعاية هذه الندوة بالتعاون مع مجلس العمل الكندي في أبوظبي حيث من المتوقع حضور ما يزيد عن 150 شخصاً من رواد وأصحاب الأعمال لهذه الندوة التي سيشارك فيها سعادة / راشد البلوشي – الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية حيث سيتحدث عن تأثير هذا القانون على أسواق الأسهم والسندات في دولة الإمارات.
 
وسوف يشارك في هذه الندوة الحوارية والتي سيُديرها السيد / عمر الهاشمي – رئيس مجلس العمل الإماراتي الكندي والذي تم افتتاح مكاتبه مؤخراً في مدينة تورونتو الكندية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المُشتركة بين دولة الأمارات وكندا من قبل معالي المهندس / سلطان المنصوري – وزير الاقتصاد، سيشارك خبير الضرائب من شركة برايس – ووترهاوس – كوبرز شركة الاستشارات الإدارية العالمية إضافة إلى خبراء قانونيّن اثنين من مكتب المحاماة هادف وشركاه في أبوظبي.
 
وقال سعادة الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بمناسبة انعقاد هذه الندوة " ان سوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد للغاية بمشاركة مجلس العمل الكندي في تنظيم هذه الندوة التي تأتي في وقت يحتاج فيه المُستثمرون ورجال الأعمال لمعرفة المزيد عن قانون ضريبة الخدمة المُضافة وتأثيراته على أعمالهم وعلى مختلف قطاعات العمل".
وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي أن ضريبة القيمة المضافة من ِشأنها أن تنعكس ايجاباً على الأداء المالي والاقتصادي للدولة, مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر تطبيقها  مع بداية عام 2018 ستساهم قبل كل شيء في استقرار المالية الحكومية.
 
 وقال البلوشي  إن ضريبة القيمة المضافة ستساعد في ضبط  الممارسات  الاستهلاكية  إلى جانب تدوير حصيلة الأموال المجمعة منها  في تأسيس مشاريع تنموية جديدة مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.  أما على صعيد تأثيرها على الأسواق المالية وبيئة الأعمال في الدولة بشكل عام  فلن يكون لها ذلك التأثير نظرا لأن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك فقط و لا تفرض على الادخار و الاستثمار ,كما و أن نسبة الضريبة  المقترحة و هي 5% منخفضة مقارنة مع النسب المرتفعة المفروضة في غالبية دول العالم  حيث تصل النسبة في ألمانيا 15%. وترتفع إلى 25% في الدانمارك.
 
وسوف تكون الندوة الحوارية هذه الأولى من ضمن سلسلة ندوات أخرى يعمل مجلس العمل الكندي على تنظيمها بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة والراعية للأعمال في أبوظبي. وبهذا الصدد قال السيد / جاك مطر – رئيس مجلس العمل الكندي في أبوظبي " أننا في مجلس العمل الكندي نفتخر بهذه الشراكة مع سوق أبوظبي للاوراق المالية، ونؤكد على الدور الهام الذي يضطلع فيه المجلس في خدمة مجتمع رجال الاعمال في أبوظبي من خلال إتاحة الفرصة لهم للاستماع إلى وجهات نظر المسؤولين وصانعي القرار الاقتصادي حول تأثير مختلف القوانين والانظمة على أعمالهم". وأضاف قائلاً " أن هذه الندوة الحوارية هي الاولى من ضمن سلسلة ندوات يعمل المجلس على تنظيمها خلال الفترة المُقبله حيث من المتوقع ان يتم تنظيم ندوات اخرى تتطرق لتأثير هذا القانون على قطاعات اخرى كقطاع التجزئة والبنوك والعقارات" .
 
 
Abu-Dhabi-Securities-Exchange.jpg