مجلس إدارة بورصة البحرين يقر قواعد السوق الجديدة والتطبيق في أول سبتمبر القادم 2014
يونيو 08, 2014
عقد مجلس إدارة بورصة البحرين اجتماعه الرابع يوم الأحد الموافق 8 يونيو الجاري، برئاسة السيد يوسف عبدالله حمود رئيس مجلس الإدارة، حيث خصص الاجتماع لمناقشة "قواعد السوق" الذي حظي مؤخرا بالموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي. 
وقد قرر المجلس أن يبدأ تطبيق قواعد السوق إعتبارا من الأول من سبتمبر 2014، على أن يتم إعطاء الوسطاء فترة سماح مدتها ستة أشهر اعتبارا من بدء سريان قرار التطبيق لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات القواعد الجديدة.

وتشمل القواعد الجديدة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات البورصة الأساسية ومن أهمها تنظيم عملية تقديم البنوك لخدمات تمويل التداول على الهامش أو مايطلق عليه  Margin Tradingوالذي من المؤمل أن يكون له تأثير إيجابي على السيولة في السوق. كما تسمح قواعد السوق للأعضاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين

بدون فتح مكاتب تمثيلية لهم في مملكة البحرين على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها.
 كما تتناول القواعد الخطوط العامة لعمل صناع السوق وأساليب تنظيم عمليات البيع والشراء التي يقومون بها بشكل يساهم في تحسين السيولة في السوق. بالإضافة إلى ذلك قلصت القواعد الجديدة الحالات المستثناة من التداول من 16 حالة إلى 4 حالات وفقا للنظام المتبع وهو الأمر الذي سيساهم في ضخ سيولة جديدة للبورصة من الحالات التي يتم حالياً تسويتها خارج قاعة التداول. كما تنظم القواعد المقرة حديثا عملية تسجيل الأعضاء وفقا لمتطلبات جديدة تساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الأعضاء للمستثمرين في البورصة.
ومن الجدير بالذكر أن إصدار "قواعد السوق" يأتي في إطار الجانب التشريعي من الخطة الاستراتيجية التي تبنتها البورصة في العام 2011 والمتضمنة لتطوير العديد من المحاور التشريعية والفنية والتقنية لجوانب العمل في البورصة. كما تسمح القواعد بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options  والصناديق القابلة للتداول ETFs  وصناديق الاستثمارالعقارية REITs بالإضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير قواعد آليات التداول.

كما تضمنت القواعد تطوير أجهزة البورصة المستقلة منها لجنة التحكيم وتكون مهامها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وكذلك مجلس التأديب الذي يختص بالفصل بالمخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في البورصة.

 
BHB-(3).jpg