سوق دبي المالي يصدر رسمياً الصياغة النهائية لمعيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل
مارس 19, 2017
أصدر سوق دبي المالي، سوق المال الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ العام 2007، اليوم رسمياً معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل في صيغته النهائية، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وذلك في إطار جهود السوق المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال. ويعد المعيار الجديد الحلقة الأحدث ضمن سلسلة معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع الشريعة، ويتكامل مع كل من معيار سوق دبي المالي حول الأسهم الصادر في العام 2007 ومعيار سوق دبي المالي حول الصكوك الصادر في العام 2014.

وكان السوق قد طرح مسودة المعيار في أكتوبر الماضي عبر موقعه الالكتروني www.dfm.ae، بهدف تلقي أراء الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية قبل إصداره رسمياً.
 
وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي:" يسهم إصدار معيار التحوط جنباً إلى جنب مع كل من معيار ي سوق دبي المالي حول الأسهم والصكوك في تكامل المنظومة المعيارية لقطاع التمويل الإسلامي، ويصب في خانة البناء على ما تحقق من إنجازات، كما يعزز السجل الثري بالنجاحات التي تحققها دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله. وتعكس هذه الخطوة المهمة أيضاً الدور الفعال لسوق دبي المالي في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ العام 2007. ويوفر المعيار الجديد مرجعاً مهماً للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأمر الذي من شأنه خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي."
 
ومن جهته قال الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي:" تم إعداد معيار التحوط، الذي يعد الأول من نوعه بشأن التحوط في عمليات الاستثمار والتمويل الإسلامية، من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بعد دراسة مستفيضة لكافة جوانب مفهوم التحوط والمعايير ذات الصلة بالتحوط، وكذلك الفتاوى الصادرة بشأن هذا المفهوم من جهات الفتوى محل الثقة. وقد أبدى الخبراء والمختصون في مجالي التمويل الإسلامي والشريعة تفاعلاً كبيراً خلال فترة التشاور، وتلقت الهيئة العديد من الاقتراحات البناءة التي أسهمت في الوصول بالمعيار إلى أعلى درجات الشمول والتكامل. يتسم المعيار بالشمول كونه يطبق على جميع صيغ الاستثمار والتمويل في كافة المؤسسات المالية الإسلامية. ويُفصِّل أنواع المخاطر بحسب محلها وطبيعتها، كما يضع ضوابط لأدوات وآليات التحوط المشروعة."
 
أبرز التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على مسودة معيار سوق دبي المالي للتحوط:
  1. إضافة نوعين من المخاطر وهما يٌعدّان من أهم المخاطر في التَّمويل والاستثمار الإسلامي وهما مخاطر الملكية والتي يجب تحملها حيث أن المال يهلك ويتلف على مالكه، ومخاطر السمعة وهي التي تتعلق بعدم الالتزام الشرعي.
  2. التأكيد على أنه عند حلول بقية الأقساط نتيجة لتحقق حالة من حالات الإخفاق فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التمويل الممنوح فليس للدائن أن يحصل على أكثر من مبلغ المديونية المستحق.
  3. التأكيد على جواز الشرط الجزائي في عقود الاستصناع والتوريد وإجارة الأعمال فقط، دون العقود التي يترتب عليها دين نقدي في ذمة المدين.
  4. التأكيد على أن خطابات الضمان والاعتمادات المستنديّة هما لمواجهة المخاطر المتعلقة بعدم السداد.
  5. جواز ضمان الطرف الثالث في المشاركات والمضاربة والوكالة بالاستثمار بشرط عدم الربط بين ذلك الضمان وكل من عقد المشاركة أو المضاربة.
 
يمكن الاطلاع على النص الكامل لمعيار التحوط عبر الرابط التالي: http://www.dfm.ae/docs/default-source/Sharia/hedging-standards_en_v6_highres-5fa97d4f7f6026339b0d9ff00009be840.pdf?sfvrsn=6

Dubai-Financial-Market-Logo.jpg